دهکده امن جهاني با زبان مشترک استاندارد
حق ايمني، امنيت ، سلامت و دستيابي به اطلاعات و محيط زيستي سالم از حقوق اساسي شهروندي در دهکده جهاني است.
استاندارد زبان مشترک تعامل دانش و فناوري و ضوابط و قوانين يکپارچه در جهت حفظ سلامت و امنيت انسانها در سراسر دنيا و رکن اساسي قوانين هر کشور در احترام به حقوق مصرف کننده و رعايت عدالت اجتماعي است.
استاندارد از پايه‌هاي استوار علم است که در پيشرفت صنعت و اقتصاد نقش بسزايي دارد و بايد در جهت افزايش سطح کيفيت تلاش کرد تا به فن‌آوري پيشرفته توليد هر محصول نايل آمد. حمايت از توليد و سرمايه ملي تنها در سايه توجه به توليد و ارايه خدمات با کيفيت و استاندارد ميسر است.
استاندارد، شالوده استواري را براي پيشرفت و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم مي‌سازد.
انديشه تشکيل سازمان بين المللي استاندارد در چهاردهم اکتبر سال 1947 در نشست رؤساي مؤسسه هاي استاندارد بيست و پنج کشور در لندن شکل گرفت که مقر اين سازمان در ژنو است؛ از سال 1970 ، چهاردهم اکتبر به نام روز جهاني استاندارد تعيين و نامگذاري شد.
هر کشور درحال توسعه، که افزايش و بهبود ظرفيتهاي صنعتي را در رأس برنامه‌هاي خود قرار داده باشد، مي‌يابد که استاندارد کردن شاخصهاي توليد و خدمات و همچنين سنجش و کنترل کيفيت محصولات را در راس برنامه‌هاي توسعه قرار دهد.
سازمان ملي استاندارد ايران وظيفه تدوين استاندارد ملي در بخشهاي کشاورزي، صنعت، معدن، ارتباطات، موادغذايي و... را بر عهده دارد و براي حصول اطمينان از رعايت اصول استاندارد در فرآيندهاي توليد کالا در کشور، از خط توليد کارخانه‌ها نمونه برداري مي‌کند و در صورت لزوم، کالاهايي را به عنوان نمونه از بازار خريداري و آزمايش مي‌کند، تا ميزان تطابق آنها را با استاندارد تعيين شده بررسي نمايد.
اداره کل استاندارد در زمينه توليدات داخلي با انجام طرح هاي مختلف بر کليه فرآورده هاي صنعتي توليد داخل نظارت کامل دارد.
در زمينه واردات نيز با زير پوشش قراردادن کليه کالاهاي صنعتي وارداتي، از ورود کالاهاي بدون کيفيت و غير ضروري جلوگيري مي شود.
به علاوه استانداردهايي که به "مديريت کيفيت" موسوم است فقط به نتيجه محصول نهايي بسنده نمي‌کند، بلکه يک خط توليد را از ابتدا تا انتها زير نظر مي‌گيرد.
مصرف کالاهاي داراي نشان استاندارد، در زندگي مردم نقشي اساسي دارد و اين مهم رسالت استاندارد و توليد کنندگان را سنگين تر مي کند.
استاندارد سازي با کاهش ضايعات، نوسازي و توسعه فن آوري، ايجاد تعهد در کارکنان و توجه به آنان، استفاده از استعدادها، ايجاد انگيزش و توجه به تغييرات مي تواند راهگشاي ارتقاي بهره وري و حمايت واقعي از توليدات ملي کشورمان باشد.
استاندارد کالا علاوه بر حفظ منفعت مصرف‌کننده استحکام صنعت و فن آوري را نيز به دنبال دارد. با اجراي قوانين و مقررات استاندارد هزينه‌ها کاهش مي‌يابد و روند توليد منظم مي‌شود
ضمن اينکه با توليد کالاي داراي کيفيت و بسته‌بندي مطلوب، رضايت مصرف‌کنندگان نيز جلب مي‌شود. توليد محصول استاندارد هزينه هاي توليد و ضايعات را کاهش و قيمت را در بازار به نحو مناسبي تنظيم مي کند و صرفه اقتصادي ايجاد مي کند.
استاندارد با تدوين نظامي منسجم و قانونمند براي توليد، توزيع و مصرف نه تنها براي مصرف کننده امنيت ايجاد مي کند بلکه براي توليد کننده نيز منافع بسياري در بر دارد و علاوه بر استواري نظام صنعت و فناوري، با ايجاد هماهنگي مناسب بين واحدهاي مختلف سازمان و رعايت اصول فني يکپارچه در تمامي واحدها و ايجاد تفاهم کاري بين کارکنان باعث ايجاد نظم و انسجام سازماني شده و با توليد محصول با کيفيت و تضمين شده منجر به جلب اعتماد مصرف کننده نهايي و حفظ بازار و وفادارسازي مشتريان مي گردد.
در کشور ما نقش استاندارد در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي نيز پررنگ است چراکه اگر در توليدات داخلي به اين موضوع توجه کافي شود سطح کيفي محصولات به طور حتم ارتقا مي يابد که اين امر مصرف کننده را ترغيب به خريد کالاي ايراني مي کند. با توليد محصولات با کيفيت و منطبق بر استاندارد اطمينان مصرف کننده جلب مي شود و کمتر به سمت مصرف کالاهاي غير ايراني مي رود.
سرمايه گذاري در حوزه استاندارد و اجراي دقيق استانداردها در بخش هاي مختلف توليدي و خدماتي امري ضروري به نظر مي رسد که زمينه ساز رشد اقتصادي در کشور نيز خواهد بود.
ترسيم جهاني امن بر پايه تضمين کيفيت و سلامت براي مصرف کننده و رعايت حقوق مسلم شهروندي آرماني است که با حفظ و استحکام بنيان ارزشمند استاندارد در سراسر دنيا تنها يک تصوير نيست. بلکه حقيقتي است انکارناپذير.