نام كاربري: كلمه عبور:

  یادداشت دبیر
فقر زدایی با تکیه بر صنعت
از آنجا که قطب دیگر مفهوم تولید، موضوع مصرف و صرفه جویی است، بررسی و اصلاح الگوی مصرف و بهینه کردن استفاده از امکانات مادی کشور، از ضروری ترین نیازهای ملی بوده و می بایست از نکات اصلی مورد نظر مدیران کشور باشد. توجیه و تبلیغ مصرف گرایی در هر کشوری باعث بی تفاوتی نسبت به مصرف غیر اصولی منابع، دارایی ها و ثروت ها شده و این مصرف غیر اصولی درآمدها باعث می شود امکان استفاده از منابع در جهت سرمایه گذاری برای توسعه زیر ساخت های اقتصادی کشور فراهم نشود. بنابراین از نگاه اقتصاد دانان، مصرف و صرفه جویی ارتباط تنگاتنگی با مساله تولید داشته و با این نگاه اهمیت تولید آشکار می شود. رونق اقتصادی با تکیه بر تولید، به تدریج باعث فقر زدایی و از بین رفتن معضلات اجتماعی ناشی از بیکاری شده و تنها راه پیشرفت کشور عزیزمان ایران در این برهه ی پرخطر و پر فراز و نشیب می باشد. کار آفرینی و ایجاد فرصت های جدید اقتصادی و تولیدی، پویایی و بالندگی جامعه را به دنبال دارد و جامعه ای زنده و پویا بسیار آسانتر از عهده تحمل مشکلات و فشارهای بیرونی و درونی برخواهد آمد و جامعه کارآفرین و دارای اقتصاد مقاومتی از آستانه تحمل و خطرپذیری بالایی برخوردار است. امروزه، مبارزه با قدرتهای سلطه جو و دستیابی به استقلال همه جانبه در گزینه های نظامی خلاصه نمی شود بلکه قدرت و توانایی اقتصادی و تمرکز صنعت و تولید، راهگشای سربلندی و افتخار کشور ما خواهد بود. هم اکنون زمان آن رسیده است تا با قدرت بخشیدن به تولید کشور و با رقابت علم و صنعت و تولید در عرصه جهانی اعلام حضور کنیم. اینجاست که اهمیت حمایت از تولید کنندگان و راهگشایی و ایجاد امکانات و تسهیلات برای این قشر دلسوز و پر توان که بار تحمل تمام ریسک های اقتصادی را به دوش می کشند، آشکار می گردد. خوشبختانه در کشور ما صنعتگرانی دلسوز با وجود تمام مشکلات سنگر مقدس تولید را حفظ کرده اند. ولی متاسفانه در این راه خطیر با موانع و مشکلاتی روبرو می شوند که توان و دقت آنها را معطوف به خود کرده و عبور از مسیر تولید و نگهداشت مسئولیت خطیر کارآفرینی را برایشان سخت و طاقت فرسا می سازد مشکلات و چالش های بسیاری پیش روی صنعت و صنعتگران عرصه تولید وجود دارد که امید است توجه و مساعدت مسئولان یاریگر و انرژی بخش قدمهای مصمم تولید کنندگان باشد از جمله آنها می توان به مواردی چون :شفاف نبودن فرایند ها، وجود قوانین غیرلازم و سخت گیرانه از جمله قوانین مالی و مالیاتی سخت گیرانه که فقط واحد های صنعتی در آن مورد بازرسی قرار می گیرند، سود غیر منطقی تسهیلات بانکی بخش صنعت، عدم کارایی کافی برخی قوانین کار و موازی کاری برخی اداره نظارت و استاندارد در صنایع غذایی اشاره نمود و نیز باید دانست که اصلاح ساختار نظام اداری کشور، ضروری ترین نیاز فضای کسب وکار به شمار می رود اگرچه در دهه ی اخیر، موضوعاتی مانند بهبود فضای کسب و کار ، کوچک سازی، چابک سازی و افزایش بهره وری دولت در دستور کار دولت مردان کشور قرار دارد و سعی گردیده تا از طریق واگذاری بخش هایی از سازمان های زیر مجموعه دولت به بخش خصوص نسبت به این تدابیر اقدامات لازم صورت گیرد اما این تدبیر به دلایل گوناگون نتوانسته از ناکارآمدی ساختار دولت در بخش اداری بکاهد و این مسئله را به عنوان بزرگترین چالش بهبود فضای کسب و کار هنوز در صدر چالشها نگه داشته است کافیست تنها به بخشی از آمارهای منتشر شده توسط نهادهای بین المللی معتبر همچون بانک جهانی در ارتباط با دولت ایران که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری انسانی ریاست جمهوری اعلام گردیده توجه نماییم تا به عمق فاجعه موجود پی ببریم: اثر بخشی دولت، رتبه 133 در بین 210 کشور- کیفیت مقررات، رتبه 194 در بین 212 کشور- قانونمندی، رتبه 169 در بین 212 کشور-حمایت از کسب وکار، رتبه 147 در بین 189 کشور و در انتها نیز پاسخ گو بودن دولت، رتبه 199 از 212 کشور! این یادداشت تنها به بخش کوچکی از انبوه چالش های جدی فراروی فضای کسب و کار کشور اشاره نموده است و لذا بدیهی است چنانچه اقدامات زیر بنایی جدی و فوری در جهت طرح ریزی و اجرای راه حل های موثر برای رفع عارضه های موجود صورت نگیرد در آینده نزدیک با بحران جدی در این نظام روبرو خواهیم گردید. به اعتقاد بنده، چنانچه اصلاح ساختار نظام اداری کشور به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر مورد توجه قرار نگیرد در آینده نه چندان دور شاهد عوارض نا خوشایندی با همین فضای خسته و کم رمق کسب و کار فعلی خواهیم بود. به نظر می رسد در این برهه حیاتی و حساس از تاریخ پر فراز و نشیب کشور عزیزمان ایران نقش کلیدی بر دوش پر توان کارآفرینان دلسوز ، وطن دوست و عاشق خدمت قرار دارد تا چنانچه به ایشان فرصت داده شود با تجربه و اندیشه های بارور خود مسیر غلبه بر این بحران را هموار سازند. به امید آن روز....

* دبیر انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران *

 


© 1393
کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران می باشد
143980