حضرت آیت الله احمد جنّتی
دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با احترام،
همانطور که استحضار دارند اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از پایه های حقوق بشمار میرود، و ضمن برخورداری از مبانی نظری مستحکم عقلانی، منطقی و اخلاقی، در حقوق خصوصی، حقوق جزاء و حقوق عمومی و حتی در اسناد بین المللی به عنوان وسیله اثبات حق دارای اهمیتی خاصّ میباشد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل169)، قانون مدنی(ماده 4) و همچنین قانون مجازات اسلامی (ماده 11) نیز بر رعایت این اصل تأکید شده است و جز در برخی قوانین شکلی و مواردی که قانون لاحق نسبت به سابق، مجازاتی خفیفتر تعیین نموده یا به نفع متّهم است، امکان تسرّی قانون به قبل، مجاز و میسّر نمیباشد.
در اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیرماه 1394 که در مرداد ماه همان سال به تأئید شورای محترم نگهبان رسیده و متضمّن برخی تشدید مجازاتها و تغییرات اساسی در نحوه مدیریت مالی و اداره امورات بنگاههای اقتصادی است، متأسفانه به این اصل مهم، توجّه لازم بعمل نیامده و شمول قانون به قبل از اجرا، (تاریخ اجرا اول سال 95 میباشد) و حتی قبل از تصویب خود نیز تسرّی داده شده و اصطلاحاٌ عطف به ما سبق گردیده است که مغایر قوانین فوق الاشاره میباشد و این درحالیست که بنگاههای اقتصادی و مؤدیان مالیاتی امورات خود را بر موازین مقرر و مجاز قبل از تصویب اصلاحیه جدید سامان دادهاند و به هنگام رسیدگی نیز باید مشمول همان قوانین باشند در حالیکه بنا بر ماده 281 بند 60 اصلاحیه مذکور حکم این قانون بر آنها جاری خواهد شد.
تسرّی قانون به قبل از تصویب و حتی قبل از زمان مقرر برای اجرا، یقینا موجب بروز اختلافات گسترده بین مؤدیان مالیاتی و سازمانهای ذیربط میگردد و مشکلات فراوانی را بهمراه دارد که حلّ و فصل آنها مستلزم صرف زمان و درگیری متراکم مراجع حلّ اختلاف و اتلاف هزینه های مالی بسیار زیاد است که جامعه اقتصادی را متضرّر نموده و روابط بین مؤدی و دولت را تیره خواهد ساخت.
مستدعی است دستور فرمائید ضمن بررسی موضوع، اقدام لازم در جهت عدم شمول امور مالیاتی سال 94 به این قانون بعمل آورند. در صورت لزوم کارشناسان این انجمن توضیحات لازم را ارائه خواهند نمود.
با تشکر- علی موحد
دبیر انجمن
برای رویت متن اصلی کلیک کنید